تابع المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" أشغال الدورة العادية الخامسة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المنعقدة في الشهر الجاري بجنيف. كما تابع باهتمام حضور الوفد الرسمي المغربي بقيادة السيد وزير العدل والحريات.
وإذ يشيد المكتب التنفيذي "لأزطا أمازيغ" بدور هذا المجلس وغيره من الأجهزة الرقابية للأمم المتحدة في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، فإنه يلاحظ أن خطاب السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي أمام المجلس المذكور جاء مخيبا لأمل الشبكة الأمازيغية بخصوص التعاطي الإيجابي للدولة مع المطالب الأمازيغية، حيث لم يُـقدم من قريب ولا من بعيد أية إنجازات تُذكر لصالح مطلب التدبير الديموقراطي والمُنصف للتعدد الثقافي والتنوع اللغوي ببلادنا، بل إن كلام السيد الوزير جاء مكرسا للإقصاء حين وصف المغرب "بالعضو العربي" متجاهلا المستجدات الدستورية والحقوقية بالمغرب التي تؤسس للتعدد وتُحصّنه.
وبناءً على ما سلف فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ":
يدعو مجلس حقوق الإنسان لمواصلة رقابته على الدول، وتشديدها لما فيه مصلحة حقوق الإنسان، مع الاسترشاد بدور المجتمع المدني في هذا الصدد.
يستنكر غياب أي إنجاز لصالح الأمازيغية في البرامج الحكومية والسياسات العمومية للدولة المغربية، كما جاء ذلك في خطاب السيد وزير العدل والحريات السالف الذكر.
يدعو الحكومة إلى إعمال المقتضيات الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان، ولاسيما القانون التنظيمي الوارد في الفصل الخامس والرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
يدعو المجتمع المدني الديموقراطي إلى مزيد من اليقظة والضغط على الدولة وأجهزتها من أجل الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
المكتب التنفيذي لأزطا امازيغ
الرئيس: أحمد أرحموش